متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم ضرورتی اجتناب ناپذیر
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۳۳۱۱
طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می‌شود، آثار بزرگ اجرای این طرح ماندگاری تورم بالای ۴۵ درصد است.
به گزارش ایران اکونومیست، کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلایل تورم بر می‌گردد به طوری که عنوان می‌شود ارزش فعلی دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم با ۳ دهه قبل یکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز بحث از تورم در اقتصاد ایران به موضوعی ملال آور و جدالی فرسایشی تبدیل شده است. در این مصاف بین گروه‌های ذی نفع و متضرر باید دید در نهایت چه کسی پیروز میدان است؟ به عبارت دیگر چه کسانی از تورم بهره می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند و سنگینی کفه ترازو به طرف کدام گروه می چرخد؟ در ادامه مهر گفت و گوی مفصلی با امین دلیری، کارشناس و مدرس اقتصاد داشت که می‌خوانید.
شرایط کنترل تورمی کشور را چگونه برآورد می‌کنید؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است؛ گویا قصدی برای حرکت به طرف شیب‌های پایین‌تر ندارد. هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش چشمگیری به میزان ۴۹ درصد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی‌ها حتی بالای ۷۰ درصد را سیر می‌کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده‌ای نخواهد بود. هیچ شواهدی مبنی بر به کارگیری اهرم‌های مهار تورم که اثر محسوس‌تری داشته باشد، دیده نمی‌شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه محرک‌های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال هستند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می‌شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می‌تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد به ویژه بازار سرمایه می‌توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آن را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
ذی نفعان ماندگاری تورم چه کسانی هستند؟
نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی‌های با دوام، هرگز دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کاهش یابد. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند؛ به ویژه در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. گروه مورد اشاره هرگز حاضر نیست درآمدهای خود را در امور تولید که ریسک آن بالا است، سرمایه گذاری کند.
اگر اذعان کنیم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می‌برد، با توجه به دلایلی که در اقتصاددانان مکتب کلاسیک این موضوع را مورد بحث قرار داده اند، به گزاف نگفته ایم.
میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف معاصر و پایه گذار مکتب پولی معتقد است «تورم یک مالیات اجباری است که بدون آنکه مردم بخواهند از آنها اخذ می‌شود. وی اضافه می‌کند، وجود تورم در اقتصاد یعنی دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی است. دولت‌ها بزرگترین کاسب تورم هستند و در واقع در شرایط تورمی از اموال مردم دزدی می کنند».
این موارد از زبان کسانی جاری می‌شود که از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کنند. اخذ مالیات از درآمدهای اشخاص برای تأمین درآمدهای دولت را یک اصل جدایی ناپذیر می‌دانند؛ ولی معضلی مثل وجود تورم در اقتصاد را مخل فعالیت‌های سالم اقتصادی عنوان می‌کنند یعنی هر گونه تعدیل و اصلاحات اقتصادی که منجر به تورم مزمن در اقتصاد شود را هرگز بر نمی‌تابند.
چه کسانی از تورم زیان می‌بینند؟
طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می‌شود، آثار بزرگ اجرای این طرح، تشدید نرخ تورم در این دوره و ماندگاری تورم بالای ۴۵ درصد در اقتصاد کشور است. همه آسیب‌هایی که به واسطه نرخ تورم بالا در این دو سه سال اخیر، ضربه شدیدی به معیشت مردم وارد کرده و وضعیت اسفباری بیش از تصور به بار آورده و معیشت جامعه کم درآمد را بسیار سخت کرده است. مصداق گفته‌های فریدمن درباره نقش دولت‌ها، دامن زدن به تشدید نرخ تورم در اقتصاد است. با این تفاوت چون دولت در کشور ایران بزرگترین هزینه را در اداره کشور دارد، با وجود سودبری از این شرایط تورمی، بیشترین ضرر را از افزایش قیمت کالا و خدمات متحمل می‌شود. در واقع درآمدهای اتفاقی حاصل از افزایش نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات به لحاظ اینکه بزرگترین مصرف کننده خود دولت است، ناخواسته از شرایط تورمی زیان می‌برد. کسری‌های بودجه سنگین نتیجه ساختار سازمانی دولتی که بیشترین تمشیت امورکشور با آن است، پدیدار می‌شود. به این ترتیب اهداف طراحان برنامه جراحی و اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی هرگز محقق نمی‌شود.
اما گروه‌های دیگر که از نرخ تورم بالا آسیب می‌بینند، جامعه بزرگ حقوق و دستمزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه است که توانایی انتقال بار سنگین تورم را ندارند؛ بنابراین هر روز که از ماندگاری تورم می‌گذرد، قدهای آنان از بار سنگین تورم، خمیده‌تر و قدرت خرید آنان در سیر نزولی بیشتر قرار می‌گیرد و با ادامه این وضع، سرنوشت ترسناک‌تری در انتظار آنها است.
به کار افتادن دوباره موتور تورم بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری دولت مهرورزی که با شوک‌های ارزی و قیمتی از سال ۹۷ در دور دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید پس از تک نرخی شدن نرخ ارز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مجدداً با شوک‌های اقتصادی همزمان با شروع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق برجام آغاز شد و به علت دنباله روی دولت سیزدهم از سیاست‌های ارزی، پولی و مالی تورم زا و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، شوک جدیدی با قدرت بیشتر به اقتصاد وارد شد که تا کنون از سرعت تورم زایی اجرای این سیاست‌های تحریک آمیز تشدید نرخ تورم، به زبان آمارهای رسمی انتشار یافته کاسته نشده است.
طی ۴ سال گذشته آیا کاهش نرخ تورم تجربه شد؟
خیر. بر اساس آمارهای اقتصادی انتشار یافته از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف نظر از مغایرت‌های آماری بین این دو نهاد رسمی، نرخ تورم سالانه به طور کلی از سال ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۲ روند افزایشی داشته است. به طوری که نرخ تورم سالانه در سال‌های ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۵.۱، ۴۶.۲، ۴۸.۵ درصد و نرخ تورم سالانه در اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۴۹.۱ و ۴۸.۵ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ قبل از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم رشد بالای تورم را نشان می‌دهد. در واقع باید گفت از سال ۹۸ روند افزایشی نرخ تورم را در کشور شاهد هستیم.
حال اگر تورم نقطه به نقطه و نیز تورم کالاهای پر مصرف گروه‌های سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی و نیز فشار تورمی دهک‌های پایین درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم، اثر تورم بر قشر فقیر و کم درآمد جامعه بیشتر نمایان می‌شود. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۵.۵، ۵۴.۶ و ۵۴.۱ درصد بوده و تورم گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۶ درصد افزایش داشت یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۷۶ درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل برای تأمین مواد خوراکی هزینه کرده اند.
به این ترتیب گروه‌های آسیب پذیر از شرایط تورمی که در مقابل صاحبان ثروت و متمولان قرار دارند و بر خلاف آنها، این گروه از شرایط تورمی سود می‌برند، به همراه افزایش نرخ تورم حتی فراتر از آن بر دارایی‌های آنان افزوده می‌شود، گروه‌های آسیب پذیر از شرایط اجباری ایجاد شده تورم، متضرر شده و در مضیقه درآمدی و معیشتی قرار می‌گیرند چون نمی‌توانند بار سنگین تورم را از خود دور کنند. بانی ایجاد این وضعیت فلاکت بار و دهشتناک تورمی جز دولت‌ها، مسؤول دیگری نمی‌شناسیم. حال اگر دولت قادر به مهار تورم نیست، باید نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد حداقل متناسب به نرخ تورم سالانه نسبت به این گروه آسیب پذیر متضرر، کمک کند.
ادامه دارد…
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: نرخ تورم ، کارگران ، حقوق و دستمزد ، جراحی اقتصادی ، دولت دوازدهم ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ تورم کارگران حقوق و دستمزد جراحی اقتصادی دولت دوازدهم دولت سیزدهم طرح جراحی اقتصادی نرخ تورم سالانه تشدید نرخ تورم تورم در اقتصاد ماندگاری تورم دولت سیزدهم شرایط تورمی نرخ تورم دور دوم مهار تورم چه کسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
به گزارش همشهری آنلاین، در مورد حقوق کارگران، سرانجام اینکه حسین علی رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
اما داستان تجارت و روابط تجاری و اقتصادی ایران با دنیای خارج، این روزها متفاوت از گذشته شده تا جایی که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از ایجاد یک خط کشتیرانی منظم به غرب آفریقا و افزایش رایزنان بازرگانی در این قاره خبر داده و گفته می‌خواهیم تعداد رایزنها را از ۳ نفر به ۱۴ نفر افزایش دهیم.
محمد صادق قنادزاده معاون این سازمان هم در اظهارنظری با بیان اینکه گوشت گرم از کنیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا به ایران وارد می‌شود، گفت: در رابطه با تجارت آزاد با پاکستان منتظر پاسخ طرف پاکستانی هستیم.
اوتصریح کرد: اگر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی تبدیل شود، می‌توان گفت همین الان هم تجارت ۵ میلیارد دلاری بین دو کشور محقق شده است.
همزمان داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که به بانکوک پایتخت تایلند رفته در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل گفته که با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را داریم البته او این را هم اضافه کرده که ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
با نزدیک شدن به روزهای گرم سال، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اینکه برنامه تعمیرات اغلب نیروگاه‌های کشور به پایان رسیده است، افزود: تا نیمه اردیبهشت‌ماه با اتمام فعالیت‌های پیش‌بینی شده در این بخش، تمامی نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت به استقبال روزهای اوج مصرف برق تابستان خواهند رفت. او افزود: با توجه به شروع فصل گرم سال در حال آماده‌سازی نیروگاه‌های کشور برای تولید برق پایدار و مطمئن در سراسر کشور هستیم.
کد خبر 847319 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم کارگران حقوق و دستمزد تجارت خارجی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»